نظر به این که رسیدگی به دعاوی ناشی از قراردادها که مسائل حقوقی می‌باشند و باید به صورت ترافعی در محاکم صالحه دادگستری مورد رسیدگی‌حقوقی قرار گیرند در مقررات دیوان عدالت اداری مقرر نشده و شکایات مطروحه که مستند به قرارداد اجاره مطرح گردیده از مصادیق دعاوی ناشی از‌قرارداد و خارج از حدود صلاحیت دیوان عدالت اداری بوده است لذا رای شعبه ششم که مبین این معنی است وفق موازین قانونی تشخیص می‌گردد. این‌رأی به استناد قسمت اخیر ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع ذیربط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.